در عرف ، قرارداد بین‌المللی به قراردادی گفته میشود که حداقل یک عنصر خارجی در آن وجود داشته باشد، مثل تابعیت طرفین، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد و غیره. ولی طبق تعاریف کنوانسیون های بین المللی ، قراردادی بین المللی محسوب می شود که محل انعقاد و و اجرای آن در کشورهای مختلفی باشد. یعنی اگر قراردادی در یک کشور منعقد شده و در همان کشور اجرا شود یک قرارداد داخلی است ولو تابعیت طرفین آن متفاوت باشد. ولی هرگاه قرارداد در کشوری منعقد و در کشور دیگری اجرا بشه، بین المللی محسوب میشود.
در قراردادهای عادی که طرفین آن ایرانی هستند، عموماَ قانون حاکم بر قرارداد ، قانون کشور است و علاوه بر امکان رجوع به قوانین تجاری ، در موارد لازم میتوان از حقوقدان های حاذق نیز کمک گرفت.
ولی با توجه به شرایط فعلی کشور و نرخ تبدیل ریال نسبت به ارزهای بین المللی، از طرفی کوچک شدن بازار و نیازهای بازار کار، در بسیاری از موارد مشاهده میکنیم که به دلیل علاقمندی کارفرماهای غیرایرانی به استفاده از خدمات و کالاهای تولید داخل، قراردادهای بین المللی، دو یا چند جانبه منعقد میشوند. در این شرایط لازمست ملاحظات کافی در متن این قراردادها گنجانده شود تا موجب خسران هریک از طرفین قرارداد نگردد.
قانون مدنی ایران عبارت صریحی در این زمینه دارد : ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران مقرر می دارد:
“تعهدات ناشی از عقود،تابع قانون محل وقوع عقد است؛ مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرارداده باشند.”
قطع نظر از امری بودن و یا تخییری بودن (الزامی و یا اختیاری بودن) ماده قانونی فوق، که آنهم محل اختلاف بین اساتید حقوق در ایران است، در عمل چون طرفین بواسطه پرهیز از اعمال نظرات دولتی و سیاسی و همینطور تخصصی بودن امور،در قراردادهای تجاری بین المللی ترجیح می دهند که مراجع داوری به جای مراجع قضایی به اختلافاتشان رسیدگی کنند، موضوعات تحت رسیدگی مراجع داوری قرار خواهد گرفت و لذا در شرایطی که داور تجاری تعیین شده، به موضوع رسیدگی کند، پس از بررسی صلاحیت خود و اقدامات اولیه به تعیین قانون حاکم می پردازد.
معمولاَ قانون محل تنظیم قرارداد ، حاکم بر قرارداد است و نباید مفاد قرارداد با قانون تجارت کشوری که در آن قرارداد منعقد شده در تضاد باشد اما گاهی هم بنا بر توافق، ممکنست طرفین توافق کنند که در صورت بروز اختلاف قانون کشور ثالث بر قراردادشان حاکم باشد
پیش از هر چیز در تنظیم قرارداد بین المللی، باید اهداف و خواسته ها تعیین شود، به عبارتی طرفین باید مشخص کنند که «چه می خواهند» تا نحوه رسیدن به آن تعیین شود، و همچنین ریسک ها و ارزش ها تبیین گردند. به این ترتیب چارچوب کلی قرارداد بین المللی تعیین و مذاکرات تکمیلی حول آن آغاز میشود. در عقد قراردادهای خارجی چند مسأله تعیین‌کننده وجود دارد:
اول زبان انشای قرارداد: زبان قرارداد معمولاً یک زبان بین المللی (مانند انگلیسی) است. بنابراین در زمان عقد قرارداد از جهت تفهیم و تفهم مادی بین طرفین، نباید هیچ ابهام و اشکالی وجود داشته باشد. این حالت وقتی وجود خواهد داشت که طرفین به زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگری که در قرارداد به کار خواهد رفت، مسلط باشند یا از مترجم ورزیده‌ای استفاده کنند.
دوم، زبان حقوقی قرارداد: در قراردادها اصطلاحات و عناوین خاصی به کار می‌رود که در آنها، معانی متداول زبان، مورد نظر نیست. مثلاً در زبان محاوره‌ای، عامه مردم و حتی خواصی که با حقوق سروکار ندارند، تفاوتی بین فسخ و بطلان، اذن و اجازه، عقد و ایقاع و . . . وجود ندارد. این عدم اطلاع در مواردی که یک متن غیرفارسی مطرح باشد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به‌ویژه وجود عبارات و اصطلاحات لاتین در متون حقوق خارجی، این مشکل را پیچیده‌تر می‌کند. تنها راه چاره، استفاده از کسی است که با این عبارات و اصطلاحات آشنا و از عمق معانی و بار حقوقی آنها آگاه باشد. بنابراین در عقد قراردادهای خارجی باید با کسانی مشورت کرد که حقوقدان و آشنا به نظام‌های حقوق خارجی و آشنا به اصطلاحات حقوقی و فنی زبان قرارداد باشند.
سوم، علامات اختصاری : در قراردادهای خارجی، اعم از اینکه به طور موردی منعقد شوند یا قراردادهای یکنواخت (یا به اصطلاح قراردادهای تیپ) باشند، از علامات اختصاری بسیار استفاده میشود. این علامت اختصاری ممکن است حاوی یک مفهوم باشند. بعنوان مثال علامات اختصاری فراوانی در قراردادهای حمل و نقل استفاده میشوند و در بیع بین‌المللی (از طریق اعتبارات اسنادی) نیز بسیار متداول هستند. ممکن است این علامات اختصاری متضمن مفهوم وسیع‌تری نیز باشند و به‌کار بردن آنها روابط طرفین را مشمول قواعد و ضوابط مجموعه‌ای از مقررات و قوانین کند. به عنوان مثال، هنگامی که خرید و فروشی به صورت C &F یا FOB یا CIF باشد و این موضوع در قرارداد قید شود، به این مفهوم است که طرفین، کلیه مقررات مربوط به این نوع خاص از معامله را در قواعد بین‌المللی تجارت یا «اینکوترمز» قبول کرده‌اند. بدیهی است هنگامی استفاده از این علامات اختصاری مجاز است که مفهوم دقیق هر یک را بدانیم و برای ما روشن باشد که چه حقوق و وظایفی خواهیم داشت و چه مسئولیت‌هایی متوجه ما خواهد شد. باید توجه داشته باشیم که عدم درک صحیح مفهوم یکی از این اختصارات، گاه ما به‌ازای چند میلیون دلاری دارد؛
چهارم ، مسأله دادگاه صالحه و قانون حاکمه : وقتی قراردادی در ایران و بین ایرانیان منعقد میشود، اصل بر این است که قانون حاکم بر روابط طرفین، قانون ایران و دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات احتمالی آنها دادگاه ایرانی است اما هنگامی که طرف قرارداد، خارجی بوده و محل انعقاد نیز خارج از ایران باشد و یا قسمت‌هایی از قرارداد بیرون از مرزهای ایران اجرا شود، قضیه پیچیده خواهد شد و مسایل ناشی از حقوق بین‌الملل خصوصی و تعارض قوانین رخ خواهد داد. به منظور احتراز از این معضلات باید طرفین، قانون حاکم بر روابط خود و دادگاهی را که برای رسیدن به اختلافات احتمالی آنها صالح است، تعیین و تصریح کنند. بدیهی است در تعیین این موارد ممکن است اشکالات و موانع بسیاری وجود داشته باشد که از دید اشخاص غیرمتخصص پنهان است. در اینجا باز هم لزوم مشورت با متخصصان حقوق بین‌الملل خصوصی و تعارض قوانین مطرح میشود که از طریق مشورت با این کارشناسان باید مشکلات ناشی از تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها، با توجه به قوانین ملی طرفین و محل وقوع عقد (انعقاد قرارداد) و محل اجرای آن، پیش‌بینی و پیشاپیش حل شود.
با توجه به تفاوت ارزش موجود بین پول ما و ارزهای معتبر خارجی و نیز این موضوع که در معاملات خارجی، پرداخت‌ها به‌صورت ارزی و ارقام نجومی است، اشتباه و کوتاهی در بررسی صلاحیت و هویت طرف معامله به هیچ وجه قابل اغماض نیست زیرا حتی در مواردی که مشکلات ایجاد شده از طریق طرح دعوای کیفری یا حقوقی قابل پیگیری و حل باشد، با توجه به طول مدت رسیدگی و برخورد سیاسی که محاکم و مراجع قضایی خارجی با دعاوی ما دارند، حاکمیت در دعاوی، همه زیان‌های وارد شده را جبران نمی‌کند.
بطور خلاصه در قراردادهای بین المللی لازمست به نکات زیر توجه ویژه ای داشته باشید :
- تضامین طرفین
- بیمه نامه های لازم
- ذکر معنای دقیق واژگان حقوقی و نیز اختصارات ، تا جایی که بعداَ قابل تفسیر نباشد
- ذکر دقیق نحوه ی تعاملات مالی
- امور مربوط به نحوه حمل و نقل و محل تحویل کالا و حقوق و وظایف طرفین نسبت به بیمه و گمرکات
- ذکر نحوه محاسبه نرخ تبدیل ارزها و پیش بینی های لازم درخصوص تغییر نرخ تبدیل و الحاقیه های احتمالی
- تعیین حدود قرارداد (Scope) و نیز تصریح موارد خارج از شمول آن (موارد Out of Scope)
- تعیین تقویم و ساعت مبنای تعهدات (ساعتها و تقویم های کشورهای مختلف با هم تفاوت دارند)
- قانون حاکم بر قرارداد و تعیین نحوه حل اختلافات احتمالی
منابع :
