در عرف ، قرارداد بین‌المللی به قراردادی گفته میشود که حداقل یک عنصر خارجی در آن وجود داشته باشد، مثل تابعیت طرفین، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد و غیره. ولی طبق تعاریف کنوانسیون های بین المللی ، قراردادی بین المللی محسوب می شود که محل انعقاد و و اجرای آن در کشورهای مختلفی باشد. یعنی اگر قراردادی در یک کشور منعقد شده و در همان کشور اجرا شود یک قرارداد داخلی است ولو تابعیت طرفین آن متفاوت باشد. ولی هرگاه قرارداد در کشوری منعقد و در کشور دیگری اجرا بشه، بین المللی محسوب میشود.
در قراردادهای عادی که طرفین آن ایرانی هستند، عموماَ قانون حاکم بر قرارداد ، قانون کشور است و علاوه بر امکان رجوع به قوانین تجاری ، در موارد لازم میتوان از حقوقدان های حاذق نیز کمک گرفت.
ولی با توجه به شرایط فعلی کشور و نرخ تبدیل ریال نسبت به ارزهای بین المللی، از طرفی کوچک شدن بازار و نیازهای بازار کار، در بسیاری از موارد مشاهده میکنیم که به دلیل علاقمندی کارفرماهای غیرایرانی به استفاده از خدمات و کالاهای تولید داخل، قراردادهای بین المللی، دو یا چند جانبه منعقد میشوند. در این شرایط لازمست ملاحظات کافی در متن این قراردادها گنجانده شود تا موجب خسران هریک از طرفین قرارداد نگردد.
قانون مدنی ایران عبارت صریحی در این زمینه دارد : ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران مقرر می دارد:
“تعهدات ناشی از عقود،تابع قانون محل وقوع عقد است؛ مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرارداده باشند.”
قطع نظر از امری بودن و یا تخییری بودن (الزامی و یا اختیاری بودن) ماده قانونی فوق، که آنهم محل اختلاف بین اساتید حقوق در ایران است، در عمل چون طرفین بواسطه پرهیز از اعمال نظرات دولتی و سیاسی و همینطور تخصصی بودن امور،در قراردادهای تجاری بین المللی ترجیح می دهند که مراجع داوری به جای مراجع قضایی به اختلافاتشان رسیدگی کنند، موضوعات تحت رسیدگی مراجع داوری قرار خواهد گرفت و لذا در شرایطی که داور تجاری تعیین شده، به موضوع رسیدگی کند، پس از بررسی صلاحیت خود و اقدامات اولیه به تعیین قانون حاکم می پردازد.
معمولاَ قانون محل تنظیم قرارداد ، حاکم بر قرارداد است و نباید مفاد قرارداد با قانون تجارت کشوری که در آن قرارداد منعقد شده در تضاد باشد اما گاهی هم بنا بر توافق، ممکنست طرفین توافق کنند که در صورت بروز اختلاف قانون کشور ثالث بر قراردادشان حاکم باشد
پیش از هر چیز در تنظیم قرارداد بین المللی، باید اهداف و خواسته ها تعیین شود، به عبارتی طرفین باید مشخص کنند که «چه می خواهند» تا نحوه رسیدن به آن تعیین شود، و همچنین ریسک ها و ارزش ها تبیین گردند. به این ترتیب چارچوب کلی قرارداد بین المللی تعیین و مذاکرات تکمیلی حول آن آغاز میشود. در عقد قراردادهاي خارجي چند مسأله تعيين‌كننده وجود دارد:
اول زبان انشای قرارداد: زبان قرارداد معمولاً یک زبان بین المللی (مانند انگلیسی) است. بنابراین در زمان عقد قرارداد از جهت تفهيم و تفهم مادي بين طرفين، نبايد هيچ ابهام و اشكالي وجود داشته باشد. اين حالت وقتي وجود خواهد داشت كه طرفين به زبان انگليسي يا هر زبان خارجي ديگري كه در قرارداد به كار خواهد رفت، مسلط باشند يا از مترجم ورزيده‌اي استفاده كنند.
دوم، زبان حقوقي قرارداد: در قراردادها اصطلاحات و عناوين خاصي به كار مي‌رود كه در آنها، معاني متداول زبان، مورد نظر نيست. مثلاً در زبان محاوره‌اي، عامه مردم و حتي خواصي كه با حقوق سروكار ندارند، تفاوتی بين فسخ و بطلان، اذن و اجازه، عقد و ايقاع و . . . وجود ندارد. اين عدم اطلاع در مواردی كه يك متن غيرفارسي مطرح باشد، اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. به‌ويژه وجود عبارات و اصطلاحات لاتين در متون حقوق خارجي، اين مشكل را پيچيده‌تر مي‌كند. تنها راه چاره، استفاده از كسي است كه با اين عبارات و اصطلاحات آشنا و از عمق معاني و بار حقوقی آنها آگاه باشد. بنابراين در عقد قراردادهاي خارجي بايد با كساني مشورت كرد كه حقوقدان و آشنا به نظام‌هاي حقوق خارجي و آشنا به اصطلاحات حقوقی و فنی زبان قرارداد باشند.
سوم، علامات اختصاري : در قراردادهاي خارجي، اعم از اينكه به طور موردی منعقد شوند یا قراردادهاي يكنواخت (يا به اصطلاح قراردادهاي تيپ) باشند، از علامات اختصاري بسيار استفاده مي‌شود. اين علامت اختصاري ممكن است حاوي يك مفهوم باشند. بعنوان مثال علامات اختصاري فراوانی در قراردادهاي حمل و نقل استفاده میشوند و در بيع بين‌المللي (از طريق اعتبارات اسنادي) نيز بسيار متداول هستند. ممكن است اين علامات اختصاري متضمن مفهوم وسيع‌تري نیز باشند و به‌كار بردن آنها روابط طرفين را مشمول قواعد و ضوابط مجموعه‌ای از مقررات و قوانين کند. به عنوان مثال، هنگامی که خريد و فروشي به صورت C &F يا FOB يا CIF باشد و اين موضوع در قرارداد قيد شود، به اين مفهوم است كه طرفين، كليه مقررات مربوط به اين نوع خاص از معامله را در قواعد بين‌المللي تجارت يا «اينكوترمز» قبول كرده‌اند. بديهي است هنگامی استفاده از اين علامات اختصاري مجاز است كه مفهوم دقيق هر يك را بدانيم و براي ما روشن باشد كه چه حقوق و وظايفي خواهيم داشت و چه مسئوليت‌هايي متوجه ما خواهد شد. بايد توجه داشته باشيم كه عدم درك صحيح مفهوم يكي از اين اختصارات، گاه ما به‌ازاي چند ميليون دلاري دارد؛
چهارم ، مسأله دادگاه صالحه و قانون حاكمه : وقتي قراردادي در ايران و بين ايرانيان منعقد مي‌شود، اصل بر اين است كه قانون حاكم بر روابط طرفين، قانون ايران و دادگاه صالح براي رسيدگي به اختلافات احتمالي آنها دادگاه ايراني است اما هنگامی که طرف قرارداد، خارجي بوده و محل انعقاد نيز خارج از ايران باشد و یا قسمت‌هایي از قرارداد بيرون از مرزهاي ايران اجرا شود، قضيه پيچيده خواهد شد و مسایل ناشي از حقوق بين‌الملل خصوصي و تعارض قوانين رخ خواهد داد. به منظور احتراز از اين معضلات بايد طرفين، قانون حاكم بر روابط خود و دادگاهي را كه براي رسيدن به اختلافات احتمالي آنها صالح است، تعيين و تصريح كنند. بديهي است در تعيين اين موارد ممكن است اشكالات و موانع بسياري وجود داشته باشد كه از ديد اشخاص غيرمتخصص پنهان است. در اينجا باز هم لزوم مشورت با متخصصان حقوق بين‌الملل خصوصي و تعارض قوانين مطرح مي‌شود که از طریق مشورت با اين كارشناسان بايد مشكلات ناشي از تعارض قوانين و تعارض دادگاه‌ها، با توجه به قوانين ملي طرفين و محل وقوع عقد (انعقاد قرارداد) و محل اجراي آن، پيش‌بيني و پيشاپيش حل شود.
با توجه به تفاوت ارزش موجود بين پول ما و ارزهاي معتبر خارجي و نیز اين موضوع که در معاملات خارجي، پرداخت‌ها به‌صورت ارزي و ارقام نجومي است، اشتباه و كوتاهي در بررسي صلاحيت و هويت طرف معامله به هيچ وجه قابل اغماض نيست زیرا حتي در مواردي كه مشكلات ايجاد شده از طريق طرح دعواي كيفري يا حقوقي قابل پيگيري و حل باشد، با توجه به طول مدت رسيدگي و برخورد سياسي كه محاكم و مراجع قضایي خارجي با دعاوي ما دارند، حاكميت در دعاوي، همه زیان‌هاي وارد شده را جبران نمي‌كند.
بطور خلاصه در قراردادهای بین المللی لازمست به نکات زیر توجه ویژه ای داشته باشید :
- تضامین طرفین
- بیمه نامه های لازم
- ذکر معنای دقیق واژگان حقوقی و نیز اختصارات ، تا جایی که بعداَ قابل تفسیر نباشد
- ذکر دقیق نحوه ی تعاملات مالی
- امور مربوط به نحوه حمل و نقل و محل تحویل کالا و حقوق و وظایف طرفین نسبت به بیمه و گمرکات
- ذکر نحوه محاسبه نرخ تبدیل ارزها و پیش بینی های لازم درخصوص تغییر نرخ تبدیل و الحاقیه های احتمالی
- تعیین حدود قرارداد (Scope) و نیز تصریح موارد خارج از شمول آن (موارد Out of Scope)
- تعیین تقویم و ساعت مبنای تعهدات (ساعتها و تقویم های کشورهای مختلف با هم تفاوت دارند)
- قانون حاکم بر قرارداد و تعیین نحوه حل اختلافات احتمالی
منابع :
